تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبي دراسة مقارنة بين قواعد قانون الأونسيترال الدولي واتفاقية نيويورك

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع تنفيذ أحكام التحكيم بين قواعد الأونسيترال واتفاقية نيويورك لعام 1958، الذي يمثل قضية قانونية محورية في التحكيم التجاري الدولي. تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على إشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، والتي تتضمن التباين بين الأطر القانونية الوطنية والمعايير الدولية، والتحديات التي تواجه الأطراف عند السعي لتنفيذ تلك الأحكام. كما تهتم الدراسة بتحليل العلاقة بين قواعد الأونسيترال، التي توفر نموذجا قانونيا تشريعيًا، واتفاقية نيويورك التي تلزم الدول الأعضاء بالاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها بشروط محددة. تبرز أهمية البحث من كونه يساهم في تعزيز الثقة بنظام التحكيم كالية بديلة لحل النزاعات التجارية، حيث يوفر هذا النظام حلولا فعالة وسريعة، ويشجع الأطراف التجارية على الاستثمار في بيئة قانونية مستقرة. كما يُعد البحث مساهمة في توحيد الإجراءات القانونية الدولية، مما يسهم في تقليل التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى العالمي. تهدف الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لكل من قواعد الأونسيترال واتفاقية نيويورك، ودراسة مدى فاعليتهما في دعم تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، مع التركيز على التجربة الإماراتية كنموذج متقدم في تبني قوانين حديثة تدعم هذا المجال اعتمدت الدراسة منهجا وصفيًا تحليليًا ومقارنا، حيث تم استعراض وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى مقارنة تطبيق القواعد في دول مختلفة. توصل البحث إلى أن فعالية تنفيذ أحكام التحكيم تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي وتحديث التشريعات الوطنية. وأشارت النتائج إلى دور الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للتحكيم، مدعومًا بقانونها الاتحادي رقم (6) لعام 2018، الذي يتماشى مع المعايير الدولية. كما أكدت الدراسة أن تعزيز الشفافية، وضمان استقلالية المحكمين، وتبسيط إجراءات التنفيذ هي عوامل حاسمة لتحسين نظام التحكيم.

الكلمات المفتاحية : قواعد الأونسيترال , اتفاقية نيويورك , التحكيم التجاري , التحكيم الدولي , تسوية النزاعات