حوكمة الميزانيه الاتحاديه في دولة الإمارات العربية المتحدة

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى فاعلية وكفاءة تطبيق آليات ومبادئ الحوكمة على عمليات ومراحل الميزانية الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوقوف على واقع تطبيق مبادئ الحوكمة الشفافية - المشاركة - المساءلة والمحاسبة على الميزانية الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبيان أثر تطبيق مبادئ حوكمة الميزانية العامة في دولة الإمارات على كفاءة إدارة المال العام والإصلاح المؤسسي خلال الفترة من 2013 وحتى 2020م واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي، بغرض وصف وتحليل النصوص والمبادئ المتعلقة بحوكمة الميزانية الاتحادية في ضوء المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بموضوع البحث، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، تتبنى أسلوباً متطوراً ونهجاً متكاملاً الإدارة المال العام، وذلك من خلال حوكمة كافة أبعاد الأنظمة المالية والنقدية والائتمانية، وبما يضمن التفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وترشيد الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية على النحو الذي يساعد في تعظيم الموارد وحسن إدارتها، حيث وضعت وزارة المالية مجموعة من القواعد والنظم والعمليات للجهات الاتحادية تتعلق بتوفير وتحديد الموارد ومصادرها، وتخصيص المال العام وتحديد أوجه إنفاقه والضوابط ذات الصلة بما فيها الضوابط المحاسبية وإعداد التقارير المالية عنها