المسؤولية المدنية للمحكم : دراسة تحليلية

Abstract

عادةً ما تتخذ الأطراف المتعاقدة قرار اللجوء إلى التحكيم قصد حل الخلافات التي قد تنشأ بينها بخصوص تفسير أو تطبيق أحد بنود العقد، تفادياً لطول آجال الإجراءات القضائية، وسعيا وراء السرية. في مقابل ذلك، تظهر الممارسة القضائية، أن هذه السمعة التي اكتسبها التحكيم أصبحت محل شك منذ مدة، نظراً لتكرر حالات إخلال المحكم بالتزاماته، مما يجعله محلاً لمساءلة قضائية. في هذا السياق، تحدد الإشكال المحوري لهذه الرسالة في التساؤل التالي: ما مدى تماشي قواعد النظام القانوني الإماراتي مع التوجهات الحديثة للمسؤولية المدنية للمحكم؟ في ختام هذه الدراسة، وارتباطاً بالإشكال المحوري المشار إليه، يلاحظ أن المشرع الإماراتي لم يتمكن من وضع إطار قانوني خاص بشأن المسؤولية المدنية للمحكم أو حتى مسؤولية المحكم بشكل عام، الشيء الذي يجعلها تخضع لقواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص أو الاتفاقيات الدولية. كما أنه اكتفى بوضع قواعد لنظام رد وعزل المحكم فقط مما يتماشى مع ما اعتمدته بعض التشريعات، على غرار المغربي واللبناني والمصري، وأيضاً قواعد الأونيسترال النموذجية للتحكيم أيضاً، تم التوصل إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات تسير في اتجاه بناء نظام قانوني متكامل لمسؤولية المحكم المدنية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية للمحكم، المسؤولية القضائية، أعمال المحكم، الحصانة القضائية، القانون الإماراتي، الإعفاء من المسؤولية