جريمة الاغتصاب وفقاً للتشريع الإماراتي (دراسة مقارنة) ‎

Abstract

تناولت الدراسة بالتحديد طبيعة جريمة الاغتصاب في التشريع الإماراتي؛ إذ تعد هذه الجريمة إحدى أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامة، وقد هدفت الدراسة التعريف بجريمة الاغتصاب من الناحية الفقهية والقانونية والفرق بينها وبين الجرائم الجنسية الأخرى، وبيان دوافع ارتكاب جريمة الاغتصاب وأنواعها وأركانها، وتحديد مدى فاعلية قانون الجرائم والعقوبات في الحماية الجزائية للمجني عليها في جريمة الاغتصاب في ضوء الأعراف والقيم الاجتماعية والظروف الأسرية السائدة في المجتمع الإماراتي، وبيان مدى ملاءمة نصوص التشريع الإماراتي لا سيما قانون الجرائم والعقوبات بجريمة الاغتصاب مع الواقع الاجتماعي والأسري للأنثى التي تم اغتصابها في إطار القانون وفقاً لأحدث تعديلاته، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكان من أهم نتائج الدراسة : أن هناك فرق واضح بين جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض بين جريمة الاغتصاب وجريمة الفعل المخل بالحياة وجريمة الزنا والمشرع الإماراتي قد استخدم المواقع بغير الرضا فانعدام الرضا يتضمن كافة أنواع الإكراه المادي والمعنوي. الدعوى الجزائية بشكوى المجني عليها أو من يمثلها وإنما يجب على النيابة العامة ان تقوم بتحريك الدعوى فور علمها، بالواقعة كما نص المشرع على أنه عند قيام الدعوى الجزائية في جرائم الاغتصاب لا يحق لأي كان إيقاف تحريك الدعوى أو التنازل عنها، وإنما تبقى قائمة حتى صدور الحكم ونفاذه، من ناحية أخرى لم يتطرق المشرع الإمارات لحالات وقف سير الدعوى في جريمة الاغتصاب وخاصة في حال تزوج الجاني من المجني عليها. ‎ الكلمات المفتاحية: جريمة الاغتصاب ، الفعل المخل ، الدوافع.