مدى لزوم (الخطأ) كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني - دراسة تحليلية

Abstract

يوجد اتجاهان رئيسيان في المسؤولية التقصيرية، الاتجاه الأول: هو الاتجاه الشخصي الذي أسسه وتزعمه الفكر القانوني للمدرسة اللاتينية، أما الاتجاه الثاني: فهو الاتجاه الموضوعي الحديث الذي امتدت جذوره إلى الفقه الإسلامي ومازالت، ولقد ثار الخلاف بين أعضاء لجنة إعداد مشروع القانون المدني الفلسطيني حول مدى لزوم (الخطأ) كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في ظل النصوص المنظمة لها وتحديداً المادتين ( 180 ،179 )، حيث طالبت الأقلية بإلغاء المادة( 180 ) إلا أنها بقيت. ولقد تناول البحث توضيح مفهوم (الخطأ) وعناصره؛ للوصول إلى مدى لزومه كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني، بالإضافة إلى مدى اعتبار الامتناع عن القيام بعمل تعدياً يستوجب مساءلة محدث الضرر تقصيرياً، وقد توصل البحث: إلى أن المشروع أخذ بالنظرية الشخصية في المسؤولية التقصيرية وإلى لزوم ركن الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني، وإلى عدم وجود تعارض بين المادتين ( 180 ،179 ) حيث تم التوفيق بينهما، بالإضافة إلى اعتبار الامتناع عن القيام بعمل؛ تعدياً يستوجب مساءلة الممتنع تقصيرياً وغيرها من النتائج والتوصيات.