تأثير جائحة كورونا على الإلتزامات التعاقدية

Abstract

تصدى المشرع ومن خلال نصوص القانون لحالات حدوث السبب الأجنبي و كيفية التعامل مع العقود التي تتأثر به و رغم أن حالات حدوث السبب الأجنبي قليلة جدا في التعاملات و الدفوع فيها قليله فالمحاكم الا انه و بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد فقد اكتضت المحاكم بالدعاوي التي تتعلق بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ أو الطلب من القاضي برد الالتزام للحد المعقول مع تمسك الطرف المتضرر بمبدا حسن نية في التعاقد. كما تناولنا في بحثنا التعريف بالجائحة و بمرض كوفيد 19، وعرفنا كذلك السبب الأجنبي وأصل قيام نظرية السبب الأجنبي، وأردفناه بمدى جواز التعويض في العقود المتأثرة بالجائجة، وأخير اًقمنا بتعديم البحث الماثل بالأحكام القضائية الحديثة. ارتباطاً لما سبق، تم التوصل في خاتمة البحث المائل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه تشجيع الأفراد والمؤسسات لعمل تسويات وتعديل الاتفاق فيما بينهم عوضاً عن اللجوء للمحاكم باعتبار أن جائحة كورونا سبب أجنبي نشأ عن سبب لا دخل لإرادة المتعاقدين به وقد أثر في القوة الملزمة للعقد. كما وجهنا أطراف العقود بإضافة بنود في عقودهم في حال حدوث السبب الأجنبي وكيفية التعامل معها لاستمرار حسن السير في العقد ولتجنب الإرهاق في الالتزام على أحد أطرافه.