الحماية الجنائية للأدوية من الغش في ضوء التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية

Abstract

تناولت الدراسة إحدى الموضوعات الهامة التى تتعلق بسلامة الإنسان وصحته فيما يتناوله من منتج دوائي يبتغى من خلاله تحقيق الشفاء ؛ لذا فإن وقوع الغش في المنتج الدوائي هو بمثابة عُرضة الإنسان وسلامة جسده للخطر، وبالتالي هدفت الدراسة إلى توضيح دور المشرع الإماراتي فيما قرره من حماية جنائية للأدوية من الغش، بالإضافة إلى بيان أركان وشروط جرائم غش الأدوية والجزاءات المتعلقة بها من أجل ردع الجاني والحد من انتشار هذه الجريمة، وتمثلت مشكلة الدراسة بإلى أى مدى استطاع المشرع الاتحادي توفير الحماية الجنائية للأدوية ومدى ملائمة وكفاية النصوص التشريعية لتلك الحماية، واعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وتم تقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي، وفصلين، حيث تناولت الباحثة في المبحث التمهيدي ماهية الحماية الجنائية للدواء من الغش، والفصل الأول: الطبيعة القانونية لجريمة الغش فى الدواء، والفصل الثاني: المسؤولية الجنائية عن غش الأدوية فى التشريع الإماراتي، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: تتنوع الجَرَائِم التي ترد على الأدوية وتُمثَل غِشا لهذه المُنتَجات، الأمر الذي دفع المُشرع إلى بيان صور السلوك المادي في هذه الجَرَائِم بصورة منضبطة واضحة لمنع الخلط بينها وبين غيرها من الجرائم التي ترد على الأدوية. كما واجه المُشرّع جَرِيمَة غش الأدوية عن طريق حزمة من العقوبات الأصلية والفرعية، راعى من خلالها التشدد في العقوبة بحيث يُحقق عن طريقها الردع العام والردع الخاص.

الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية للأدوية، التشريع الإماراتي، الغش، جسم الانسان، الاقتصاد، الركن المادي، الركن المعنوي، العقوبات