الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في إصدار القرارات الإدارية

Abstract

تحتل الإدارة مكانة مختلفة عن باقي سلطات الدولة وأجهزتها ، حيث بلغت نشاطاتها درجة كبيرة من التزايد والتعدد والاتساع والتشعب، وقد استلزم هذا الاتساع في مهام وأنشطة الإدارة ضرورة تزويدها بالعديد من السلطات والامتيازات، ومنها سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية عن طريق سلطتها التقديرية، وتمثل هذه السلطة أهم وأخطر امتيازات السلطة الإدارية التي لا غنى عنها لضمان تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد ولقد ثار جدال حول دور القضاء الإداري في رقابة أعمال الإدارة المرتبطة بسلطتها التقديرية، ومن هنا تتحدد الإشكالية المركزية لهذا الموضوع والمتمثلة أساساً في مدى رقابة القضاء الإماراتي على السلطة التقديرية للإدارة، وسبب الإشكالية هو الارتباط الوثيق بين السلطة التقديرية للإدارة وفكرة ،الملاءمة فكان لابد من توضيح مفهوم السلطة التقديرية للإدارة ومقارنتها بالاختصاصات التقديرية التي تمارسها السلطات العامة، وما هي مبررات منح الإدارة مثل هذه الحرية في التقدير، وما هو نطاق أو مدى السلطة التقديرية للإدارة في عناصر القرارات الإدارية، كما كان لزاماً التطرق للأساليب الحديثة للرقابة على أعمال الإدارة وضوابط هذه الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة عند اتخاذها لتلك القرارات سواء عند ممارستها للسلطة التقديرية أو المقيدة. ولقد توصلت من خلال بحثي هذا (الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة) لعدة نتائج ومنها أن السلطة التقديرية للإدارة تعتبر وسيلة من وسائل تطبيق القانون بهدف تحقيق المصلحة العامة، ولقد ترك المشرع للإدارة قدراً من حرية التصرف والتقدير في بعض المواضيع لخبرتها ومعرفتها الخاصة، نظراً لتغير الظروف وتطورها الأمر الذي يجعل معه من المستحيل أن يستطيع المشرع تحديد جميع قواعده سلفاً. وأن منح الإدارة سلطة تقديرية تعتبر ضرورة عملية وواقعية وتنظيمية، لأنها ترتبط بطبيعة الوظيفة الإدارية التي تهدف في المقام الأول تسيير المرفق العام بانتظام واضطراد تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على النظام العام في المجتمع، ولاسيما أن الإدارة تتعامل مباشرة مع الأفراد وتستطيع تقدير القرارات الإدارية المناسبة حسب الظروف والأحوال. واختتمت الدراسية بالعديد من التوصيات والمقترحات مثل النص صراحة على منح دوائر القضاء الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطة مراقبة المشروعية والملاءمة على قرارات جهة الإدارة وفق ضوابط وضمانات موضوعية تحقق مصلحة الأفراد والمصلحة العامة على حدٍ سواء، كما نوصي جهة الإدارة أن تحرص كل الحرص في أن تستهدف من وراء القرار المتخذ تحقيق المصلحة العامة بل وأن تتحمل مسؤولياتها في إقامة عدالة موازية بين امتيازات الإدارة من جهة وحقوق الأفراد وحرياتهم والمصلحة العامة من جهة أخرى.

كلمات مفتاحية : الرقابة القضائية، إصدار القرارت،السلطة التقديرية