المركز القانوني للغير في اتفاق التحكيم دراسة قانونية مقارنة‎

Abstract

يعتبر التحكيم أداة من أدوات البديلة لحل المنازعات التي يتفق أطراف النزاع فيه على الالتجاء التحكيم، يعتبر نظاما مختلطة يبدأ باتفاق ثم يصير إجراء ثم ينتهی بحكم التحكيم ،ومبدأ نسبية أثر التحكيم بالنسبة للغير يعد من نتاج نشأته الاتفاقية، وما تستلزمه من احترام مبدأ سلطان الإرادة ، وهذا المبدأ الأخير يعد انعكاسا للمذهب الفردي، ومن ثم ففكرة الغير يجب الاعتراف بأنها لا تهم فقط أصحابها، ولكن تمتد إلى المجتمع والغير، فالتحكيم في مراحله المتعاقبة يعتبر بالنسبة للغير مجرد واقعة قانونية يمكن أن يستند إليها، أو يحتج بها في مواجهته كأساس لشرعية المركز القانوني الموضوعي أو الإجرائی وعليه فقد ينصرف أثر اتفاق التحكيم إلى أشخاص لم يوقعوا عليه وعلى العكس، قد لا ينصرف إلى أشخاص وقعوا عليه ولكن لم تتجه إرادتهم إلى الارتباط به

الكلمات المفتاحية اتفاق التحكيم؛ الغير ؛نسبية العقد