المسؤولية الجنائية عن جريمة الإجهاض في التشريع الإماراتي (دراسة مقارنة)

Abstract

يعد الإجهاض جريمة شنعاء ترتكب ضد الجنين قبل اكتمال بنيانه لأسباب ودوافع عديدة؛ مما دفع الشرائع والتشريعات الوطنية إلى تجريمها وإيجاد الحلول لها. وقد حرص المشرع على حياة الجنين حيث نظم أحكام جريمة الإجهاض وألحقها بجرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه في المادة 391 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي (1)، والمادة (33) من قانون المسؤولية الطبية الاتحادي (2)، باعتبار أن الجنين سيكون مستقبلا شخصًا مكتمل الأهلية. وعد المشرع هذه الجريمة جنحة ورفعها إلى جناية إذا كان الإجهاض عمدًا، أو من ذي صفة كالطبيب ومن في حكمه.

وهدفت الدراسة إلى بحث المسؤولية الجنائية عن الإجهاض وصوره، وإلى إعادة النظر في النصوص القانونية التي تحمي الجنين، والمتمثلة في نصوص جريمة الإجهاض)، فقد وضعت منذ فترة طويلة، وكذلك لما يشوبها من نقص، يرجع إلى أنها لم تواكب ما يمر به العالم من تطور وإنجاز علمي في طب الأجنة، كتنظيم وضع البويضة الملقحة خارج الرحم، والعمل على وضع النصوص القانونية الملائمة التي توفر الحماية الكافية للجنين.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع الإماراتي قد سن النصوص القانونية التي تجرم الإجهاض وتعاقب عليه، ولكن لم تتعرض هذه القوانين لتعريف الإجهاض، كما لم يفرق القانون بين بداية الحمل أو الشهور الأخيرة للحمل، كما لم يفرق المشرع الإماراتي بين الحمل المشروع والحمل غير المشروع ، كالحمل نتيجة الزنا أو الاغتصاب، ولم يحدد المشرع الإماراتي وسيلة محددة لارتكاب الجريمة، حيث وسع من نطاق الحماية. كما انتهت إلى عدة توصيات؛ مثل ضرورة وضع تعريف محدد لهذه الجريمة يبين غاية المشرع وموضوع الحماية بصورة دقيقة، ووضع نص محدد لتوضيح اشتراط موت الجنين أو بقائه حيا بعد عملية الإجهاض.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية الإجهاض - الحامل - الجنين - صور الإجهاض ، أركان الإجهاض