الضبط الإداري البيئي : دراسة مقارنة

Abstract

استهدفت الدراسة التعريف بأجهزة الضبط الإداري البيئي ودورها في مجال حماية البيئة من خلال دراسة التشريعات المنظمة الموضوع حماية البيئة مع إبراز الوسائل والتقنيات المستخدمة الدور الضبط الإداري في حماية البيئة بعناصرها المختلفة ومعالجة أوجه القصور والعمل على اقتراح ما يكفل تطويرها وتوضيح أهمية القواعد والإجراءات التي تفرضها السلطة العامة على الأفراد وتنظم بها حرياتهم بقصد حماية النظام العام في المجتمع . استخدام السلطة الوظيفية لتحقيق المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة أو لقلة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ وتفعيل التشريعات البيئية المختلفة فالضبط الاداري البيني من أهم المواضيع التي تحقق التوازن البيني وحماية البيئة وخاصة في مجال الوقاية من المخاطر البيئية واتخاذ إجراءات تهدف إلى منع وقوع الخطر البيئي وإيجاد بيئة صحية وحياة أفضل للجميع وتكريس حق الأشخاص في بيئة نظيفة كحق جوهري ومحوري من حقوق الإنسان وحرياته الأخرى كحقه في الغذاء وحقه في الشرب وغيرها من الحقوق خاصة في ظل ازدياد حجم مشكلة التلوث البيئي بفعل التطور الصناعي والتقدم الحضاري الذي شهدته البشرية. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لشرح وتوضيح تشريعات ضبط حماية وتحسين البيئة ودفع التلوث عنها، والاساليب الوقائية للعمل على وقاية البيئة من التلوث ويمكن من خلال نتائجها وضع العلاج المناسب لتقليل اثار هذا التلوث الضار بالبيئة كدراسة مقارنة بين كل من دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية، واختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.