النظام القانوني لشركة الشخص الواحد بين القانون المصري والإماراتي: دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة في هذا الموضوع إلى التعريف بشركة الشخص الواحد وتمييزها عن غيرها وتحديد ملامحها القانونية، وتسليط الضوء على الأحداث والمسائل التي قد تمر بها الشركة ذات الشخص الواحد وكيفية إدارتها، وكيفية انقضاؤها، وبيان التنظيم القانوني الذي يحكم عمل الشركة ذات الشخص الواحد في مصر والإمارات، وكذلك بيان مدى كفاية الأحكام التي وضعها المشرع المصري والمشرع الإماراتي لتنظيم عمل شركة ذات الشخص الواحد. كما يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تحديد نقاط الاختلاف والتشابه بين أحكام شركة الشخص الواحد في كل من التشريعين، وذلك بهدف الخروج بتوصيات بشأن أفضل الممارسات القانونية في هذا الشأن. لذلك يأتي سؤال البحث الرئيسي وهو: ما مدى أهمية الفروق بين القانونين فيما يتعلق بأحكام شركة الشخص الواحد ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية استخدم الباحث ثلاثة مناهج وهي المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن وذلك لمقارنة أحكام شركة الشخص الواحد بين المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 والقانون المصري رقم 159 لسنة 1981 المعدل 2018، وذلك بهدف استخلاص الأحكام والقواعد القانونية الخاصة بشركة الشخص الواحد. وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أبرزها أن شركة الشخص الواحد يجب أن تقوم على سبب قانوني صحيح، شأنها في ذلك شأن أي تصرف قانوني يجب أن يستند إلى سبب محدد، والسبب؛ هو الدافع لإجراء التصرف القانوني أو الباعث للتعاقد أو التصرف، ويشترط في سبب الشركة أن يكون مشروعاً وموجوداً وصحيحاً، وإن كان السبب يخالف ذلك كانت الشركة باطلة. كما قدم الباحث عدد من التوصيات من أهمها يوصي الباحث بإضافة مادة جديدة في قانون الشركات خاصة بمسؤولية مالك شركة الشخص الواحد يكون نصها كالتالي -1- تقتصر مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد على رأس المال المساهم به في الشركة -2 -لا يكون مالك شركة الشخص الواحد مسؤولا عن ديون الشركة إلا في حال ارتكابه لأي من المخالفات التالية: أ- إساءة استخدام أموال الشركة ب- عدم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية. ج- عدم الالتزام بأحكام هذا القانون".

الكلمات المفتاحية : النظام القانوني، الشركة الشخص الواحد، المشرع المصري، المشرع الإماراتي، قانون الشركات التجارية