الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن و مصالح الدولة – دراسة تحليلية

Abstract

تناول موضوع الدراسة وصف الجرائم الماسة أمن ومصالح الدولة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي وتعديلاته، تلك الجرائم التي من شأنها الإضرار بأمن الدولة داخلياً وخارجياً.

ولخطورة هذه الجرائم قام الباحث بالتركيز على الجرائم التي نص عليها القانون بما يخص الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها ونصوص التشديد فيها، وقد تناولت الدراسة في المبحث التمهيدي تعريف الجريمة الإلكترونية وركنيها المادي والمعنوي)، وتوصلت لتعريف الجريمة الإلكترونية الماسة بأمن الدولة بأنها الجرائم التي ترتكب عن طريق استخدام أي وسيلة ترتبط بالفضاء الإلكتروني، والغرض منها المساس بأمن الدول ومصالحها، سواء كان الضرر داخلياً أو امتداده خارجياً.

كما تناولت الركن المادي للجرائم الإلكترونية، وبينت أن المقصود به النشاط أو السلوك المادي في هذه الجرائم، والذي يتطلب وجود بيئة رقمية، واتصال بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، ويتطلب أيضاً معرفة بداية النشاط والشروع فيه، والنتيجة التي تتحقق منه، كما بينت أن المقصود بالركن المعنوي لهذه الجريمة هو الحالة النفسية للجاني، والعلاقة التي تربط بين ماديات الجريمة وشخصية الجاني، بتحقق النتيجة بالإرادة والعلم وتناول الفصل الأول المواجهة التشريعية للجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة، وتم بيان الفرق بين الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي حسب نص القانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأركانها المادية والمعنوية، كما تناول أسباب التشديد في هذه الجرائم، والتي بينها الباحث بوصف القانون إلى سبعة جرائم مقسمه على مبحثين.

ثم تناول الفصل الثاني السياسة العقابية لمواجهة الجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة ومصالحها، والذي يستوضح الاختصاص القضائي للجرائم الإلكترونية الماسة بأمن الدولة والتدابير العقابية التي نص عليها القانون، وتتكون من ثلاثة أنواع، هي التدابير المقيدة للحرية، والتدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية ومن التدابير التي أشار إليها المشرع في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادرة، وإغلاق المحل أو الموقع الذي ارتكبت منه الجريمة، والإبعاد، والإشراف والمراقبة والحرمان من استخدام أي شبكة معلوماتية، والإيداع في مأوى علاجي أو مركز تأهيل وتوصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات تم الإشارة إليها، والاستئناس بآراء الفقهاء فيها، وتوضيحها وأخذ ببعضها.

الكلمات الافتتاحية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات - الجرائم الماسة بأمن الدولة - الجريمة الإلكترونية - الركن المادي – الركن المعنوي.