تحديث أحكام عقد بيع المحل التجاري : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

إذا كان قانون المعاملات التجارية قد خصص كتابه الثاني للعقود التجارية، فإنه أفرد جزء من الباب الثاني من الكتاب الأول من نفس القانون الذي نضم فيه، علاوة على المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية لعقود تجارية أخرى تنصب على المحل التجاري، حيث يسمح القانون المذكور بإمكانية رهنه وبيعه. ارتباطاً بالأحكام المنظمة لبيع المحل التجاري، فإنه يلاحظ عليها عدم خضوعها لأي تحديث من طرف المشرع الإماراتي منذ تاريخ إصدار قانون المعاملات التجارية سنة 1993، على عكس بعض التشريعات الأخرى على غرار المشرعين الفرنسي والمغربي بناءً على هذا، يتحدد الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل التالي: ما مدى كفاية الأحكام المنظمة لعقد بيع المحل التجاري على ضوء التوجهات الجديدة للقانون المقارن؟ ارتباطاً بالإشكال المشار إليه، وقصد الإحاطة بكل جوانب الموضوع، فقد قسم هذا الموضوع إلى فصلين، حيث خصص أولهما لازدواجية القواعد القانونية المطبقة على بيع المحل التجاري، في حين ناقشنا في ثانيهما مدى مراعاة التوازن العقدي بين أطراف عقد بيع المحل التجاري. كما تم التوصل في خاتمة هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأن حسن إعمالها أن يساهم في تحديث القواعد المنظمة للعقود المنصبة على المحل التجاري الوارد النص عليها في قانون المعاملات التجارية.

الكلمات المفتاحية: القواعد القانونية، الأحكام العامة، للبيوع التجارية، المحل التجاري، شروط موضعية، شروط شكلية، حقوق بائع، التزامات بائع