أزمة قطر بين الحصار والمقاطعة : دراسة تحليلية في القانون الدولي

Abstract

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على أزمة قطر 2017 حصار أم مقاطعة، حيث أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم الإثنين 5 يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر لاستمرارها في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية وعدم الالتزام بتعهداتها ضمن مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن كل ما يهدد أمن واستقرار دول المجلس. وبينما تروج وسائل إعلام قطرية إلى "حصار" على البلاد، فإن الأجواء القطرية لا تزال مفتوحة، وموانئها البحرية لا تزال تعمل، كما أنه لم يتم اتخاذ إجراءات بحقها من منظمات دولية.

ووفق القانون الدولي، فإن قطر مقاطعة وليست تحت الحصار، حيث إن الفرق بين الحصار والمقاطعة شاسع، فقد أكدت تصريحات وزير الخارجية القطري أن السلع والمواد تصل إلى قطر من المرافئ البحرية والأجواء الإقليمية التي لا تزال مفتوحة، وهو ما يتناقض مع الادعاءات بوجود حصار وما يفرضه من إحاطة تامة بحراً وبراً وجواً.

وقد توصلنا من خلال الدراسة إلى أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر، تندرج تحت وصف قطع العلاقات الدبلوماسية كحق مشروع في القانون الدولي، حيث يعطي هذه الدول الحق في تأمين حدودها وغلق أجوائها أمام قطر، وذلك بهدف إحكام الضغط على الدوحة لتغيير سياساتها ومواقفها الخارجية التي ترى فيها الدول الأربع تهديداً لاستقرار المنطقة وعرقلة للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

كلمات المفتاحية : أزمة قطر، تمويل الأرهاب، العلاقات الدبلوماسية.