تأثير النظام العام على حكم التحكيم الأجنبي : دراسة في القانون الإماراتي والمقارن

Abstract

على الرغم من أهمية وانتشار نظام التحكيم في العالم المعاصر، إلا أنه يصطدم في كثير من الأحيان بقضية وجوب مراعاة النظام العام والتي تحيط به من جميع جوانبه، بدء باتفاق التحكيم الذي يجب ألا يكون متعارضاً مع النظام العام، ومروراً بإجراءاته التي يتحتم ألا تخالف النظام العام، وانتهاء بالحكم الصادر فيه الذي ينبغي أن يخضع في إجراءاته وتنفيذه للنظام العام. وهدفت الدراسة الحالية إلى بحث أثر فكرة النظام العام على التحكيم التجاري الدولي سواء، على اتفاق التحكيم وإجراءاته، وبيان استعمال المحكم للنظام العام عند إصدار حكم تحكيمي تجاري أجنبي، من خلال ضرورة مراعاة اتفاق الأطراف لقواعد النظام العام لمكان تنفيذ الحكم التحكيمي، وضرورة إحاطة المحكم بقواعد النظام العام لمكان تنفيذ الحكم التحكيمي. وكذلك بيان أثر استعمال القاضي للنظام العام بقصد إبعاد حكم تحكيمي أجنبي وكيفية افتحاصه من طرف القاضي، ومدى تأثير النظام العام على قواعد تنفيذ الأحكام الأجنبية. وانتهت الدراسة بعدد من النتائج أهمها عمد المشرع الإماراتي إلى عدم تعريف النظام العام والآداب العامة في قانون التحكيم والقوانين الأخرى باستثناء تحديد بعض الحالات في قانون الأحوال الشخصية، وأن مسألة النظام العام في دولة الإمارات متروكة دائماً في يد القاضي لتحديد مدى مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام من دون وضع معايير محددة لذلك. كما أن النظام العام والآداب العامة يعتبران من القضايا الأساسية لإبطال حكم التحكيم. كما اختتمت الدراسة بالعديد من التوصيات منها: أن يستحدث المشرع الإماراتي في قانون التحكيم مادة يعرف بها النظام العام بتحديد مجموعة من القواعد الآمرة الأساسية ويجددها من فترة لأخرى، وألا يستخدم النظام العام كوسيلة لإبطال التحكيم بالتشدد في تطبيقه على القضايا التحكيمية.

الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري، سلطان الإدارة، القيود القانونية، المحكم، للحكم التحكيمي الأجنبي، القضاء الإماراتي، النظام العام