أثر فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية : دراسة تحليلية وفقا للقانون الإماراتي
Abstract
غزت جائحة كورونا العالم بأسره، وأثرت على الحركة الاقتصادية بين دوله، وتركت تأثيرات كبيرة على العقود والاتفاقات المبرمة والموقعة بين أفراد وشركات ودول، كما غيرت أوجه التعاملات فيما بين الأطراف التعاقدية، وتاليا على القوانين التي متفصل في القضايا الناتجة عن الجائحة.
وتعد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين كمبدأ قانوني متوافق مع قيم العدالة بأن ليس لأحد أن يستقل بإلغاء أو تعديل العقد كما أنه ليس للقاضي التدخل في تعديل العقد أو إلغائه. لكن قوة الإلزام التي منحها القانون للعقد ليست المطلقة، والعدالة منحت استثناء عليها، في حال القوة القاهرة والتي تؤدي إلى استحالة التنفيذ وفسخ العقد حسب طبيعته ووفق الظروف المتغيرة، أو في ظل الظرف الطارئ الذي يرهق أحد المتعاقدين مما يمتدعي تعديل العقد من قبل القضاء إلى الحد الذي يرفع به الضرر .
واثرت جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية في دولة الإمارات مما دعي إلى تكييفها في نطاق قانون المعاملات المدنية الاتحادي بتطبيق نظرية "الظروف الطارئة" في الحالات التي يكون فيها تنفيذ الالتزام مرهقاً لأحد الأطراف أو كليهما، ويكون الجزاء هو رد الالتزام المرهق من قبل القضاء إلى الحد المعقول وتوزيع لخسارة على الطرفين، أما إذا استحال التنفيذ فيُطبَق على الأمر نظرية "القوة القاهرة" التي تختلف أحكامها عن أحكام نظرية "الظروف الطارئة". والجزاء فيها هو فسخ العقد وانقضاء الالتزام بقدر الاستحالة به.
كلمات الاستفتاحية: جائحة كورونا - الحركة الاقتصادية - قيم العدالة - الظروف الطارئة - تعديل العقد – إلغاء العقد.