الرقابة القضائية على التصرفات السلبية للمشرع وجهة الإدارة : دراسة مقارنة

Abstract

إن القضاء الدستوري لا يباشر الرقابة على الإغفال التشريعي الكلي من قبل المشرع إلا في حالة الضرورة، حتى لا يمس بالسلطة التقديرية للمشرع إلا إذا الزمه الدستور بتنظيم مسألة أو موضوع قانوني معين، فهنا يخضع إلى الرقابة الدستورية من قبل القضاء، خاصة في حالة الامتناع التشريعي الكلي عن التنظيم، وتحديد الدستور مدة محددة لإصدار التشريع. كما إن القضاء الدستوري يباشر الرقابة على الإغفال التشريعي الجزئي، عندما يقوم المشرع بإهمال أو قصور في الإحاطة بموضوع الحق محل التنظيم، مما يخل بضمانات هذا الحق، أو قد ينجم عن سلوك سلبي يعبر عن إرادة صريحة من المشرع عندما يمتنع عن تنظيم موضوع أوجب الدستور تنظيمه. وحسناً ما فعل المشرع الدستوري الإماراتي والمصري في تحقيق الرقابة القضائية على الإغفال التشريعي للمشرع في حدود الدستور لا خارجه. ومن جانب آخر يخضع القرار الإداري السلبي لرقابة القضاء أسوة بسائر أعمال الإدارة التي تقوم بها، ويكون هذا عن طريق الطعن الذي يرفعه صاحب الشأن أمام القضاء للمطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي، من خلال إزالة كل أو بعض آثار القرار الإداري بالنسبة للمستقبل، كما أن المشرع قد ألزم جهة الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري، وحيث أن القرار الإداري السلبي قرار غير مشروع فإن القاضي يحكم بإلغائه عندما يطعن أمامه بهذا القرار السلبي. ولكن المشرع الإماراتي لم ينص على الغرامة التهديدية بنص صريح كأحد أساليب الضغط المالي على جهة الإدارة عندما تمتنع عن تنفيذ ما قضي به القضاء في قانون الإجراءات المدنية، مثلما فعل المشرع الجزائري من المادة 983 إلى 985 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع جواز توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة بصدد تنفيذ الحكم القضائي المقضي به كما أن القانون الإماراتي والمصري أقر بمسؤولية جهة الإدارة وموظفيها عن أعمالهم غير المشروعة في القرارات الإدارية السلبية من خلال إلحاق الضرر بأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية وتعويضهم عن ما أصابهم من ضرر نتج عن القرار الإداري السلبي، كما إن المشرع الإماراتي والمصري أجاز المسؤولية الجزائية لجهة الإدارة وموظفيها عند وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القضاء.

الكلمات المفتاحية: القضاء الدستوري، الإغفال التشريعي، الرقابة الدستورية، الدستوري الإماراتي والمصري، القرار الإداري السلبي، الغرامة التهديدية، القانون الإماراتي والمصري