النظام القانوني للفضاء الخارجي واستخداماته في المجال العسري والسلمي

Abstract

شهد القرن الماضي تطوراً تكنولوجياً هائلاً يُعزى في المقام الأول إلى تطور استخدام الفضاء الخارجي، والذي مكن البشرية جمعاء من تحقيق قفزة في جميع المجالات، بينما لا يزال الفضاء الخارجي يعتبر مجالاً جديداً يحتاج إلى التطوير والكثير من البحث والتعلم. سعت الأمم المتحدة إلى إنشاء نظام قانوني الإدارة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي كونه نوع جديد من النشاط البشري كان يجب إيجاد قواعد قانونية لتنظيمه، وقد حققت نجاحاً في هذا المجال جهود الأمم المتحدة، وقد استجابت لجنة الاستخدامات السلمية والدول وخاصة دول الفضاء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بحماس، ومن الضروري إضفاء الشرعية على هذا المجال لتلافي انقسام المجتمع الدولي والحرب الباردة في فترة لا يوجد فيها صراع وتنافس بين الدول. أسفرت أخير أجهود الأمم المتحدة عن عدة قرارات مهمة، والتي تعتبر حجر الزاوية لتشكيل فرع جديد لقانون الفضاء الخارجي، أهمها إبرام معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 بما في ذلك اتفاقية عام 1968 . على الرغم من أهمية هذه الاتفاقيات كأساس قانوني، إلا أنها تنص فقط على مبادئ أساسية، لكنها لم تصل لوضع حلول للمشكلات القانونية الناجمة عن استخدام الفضاء، خاصة في ظل تطور الأنشطة وزيادة عدد المشاركين التي دفعت الأمم المتحدة لإعادة النظر لإيجاد حلول قانونية لهذه القضايا ، لذلك تم إصدار قرار بشأن مبادئ إدارة البث التلفزيوني لعام 1982 وقرار بشأن مبادئ الاستشعار عن بعد عام 1986. من الصعب على بعثة الأمم المتحدة أن تتطور بسرعة في هذا المجال ولا يمكنها إيجاد حل للمشاكل القانونية في هذا المجال إلا بعد القيام بعملية إصلاحات داخل الأمم المتحدة، لذلك فإن الجهود المشتركة للمنظمات الدولية المختصة بذلك الشأن وجهود المنظمات غير الحكومية المهتمة بالفضاء الخارجي أدت إلى إنشاء مجموعات عديدة معاً، فالقرارات الثنائية لها تأثير إيجابي على حل المشاكل الحديثة (مثل تلوث بيئة الفضاء الخارجي وانسداد قاذفات الحطام الفضائي). لذلك بدا للعالم أن التعاون الدولي لا زال هو السبيل الوحيد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام هذا المجال والحفاظ عليه كمجال مشترك للبشرية وموارد طبيعية محدودة المتعلقة بإنقاذ رواد الفضاء وإعادة الأجسام المطلقة، واتفاقية المسؤولية عن الأضرار لعام 1972 واتفاقية عام 1975 بشأن تسجيل الأجسام المطلقة، ثم أنشطة الدولة على بروتوكول الملاحة السطحية للقمر عام.1979