الحماية الجنائية للبيئة من التلوث في التشريع الإماراتي دراسة تحليلية

Abstract

تمحورت الدراسة حول الحماية الجنائيّة للبيئة من التلوّث في التّشريع الإماراتيّ. لأن الاهتمام بالأمن البيئي، يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة. لذلك تبنت المؤسسات المختصة مجموعة من السياسات والتدابير للحفاظ البيئية، وتشجيع الأفراد على الامتثال للقواعد القانونية التي تحكم البيئة. وسن المشرع في سبيل ذلك مجموعة من القوانين واللوائح تضمنت عقوبات متنوعة تتناسب مع خطورة الأفعال التي تنتهك نظافة البيئة، كما تبنى مجموعة من اللوائح والمعايير لتفادي التأثيرات السلبية، وتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية. فضلا عن أن المشرع حرص على عدم المساس بالوضع القانوني للمشروعات الاقتصادية القائمة، عملاً بقاعدة عدم رجعية القانون، وأمهلها سنة من تاريخ نفاذ اللائحة الإدارية لتعديل أوضاعها بما يتفق مع القانون. وقد اجتهد الباحث من خلال الدراسة في تحليل النصوص القانونية والإجراءات المتبعة لمكافحة الانتهاكات والتعديات التي تنال من الأمن البيئي، بغية الوقوف على بعض جوانب القصور في التشريعات البيئية، عله يقدم قدرًا مفيدًا من التوصيات التي يأمل أن يكون لها دورًا في واستكمال التشريعات البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تتسق مع أفضل التشريعات لبيئية على مستوى العالم. خاصة وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة لتكون من الدول الرائدة في مجال حماية البيئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد خلصت الدراسة إلى إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بالحفاظ على بيئة محلية نظيفة آمنة من التلوث، والمشاركة في حماية النظام البيئي العالمي، وضرورة تفعيل نظام يضمن نشر الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم البيئية في صحف رسمية ومحلية واسعة الانتشار، بغية وصولها إلى أكبر قطاع من الجمهور، بما يحقق الردع العام لكل من قد تسول له نفسه الاستهتار بالأمن البيئي، فضلًا عن نهوض وسائل الإعلام بمختلف صورها المسموعة والمرئية بتقديم برامج وندوات علمية موجهة لتثقيف وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة آمنة.

كلمات المفتاحية : الحماية الجنائية للبيئة من التلوث , تحليل النصوص القانونية , مكافحة الانتهاكات , حماية نظام البيئي العالمي .