حل الشركة التجارية قضاء : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

يعتبر طلب حل الشركة بموجب حكم قضائي حق لكل شريك، وهذا الحق يتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه وإلا كان باطلاً، كما لا يجوز لهذا الشريك أن يتنازل عنه قبل توافر أسبابه. والأسباب التي تحل بها الشركة قضائيا متعددة ولكنها تندرج جميعها تحت سبب تعرض أموال الشركة وغرضها للخطر بواسطة أحد الشركاء فيها، خاصة وإن كان هذا الشريك يدير شؤونها سواء كان شريكا في رأس المال أم شريكا بالعمل وتم إكتشاف هذا الأخير أنه غير كفء لإدارة شئون الشركة، كما أنه ضمن سلطة القضاء أثناء حل الشركة أن يقضي بإخراج الشريك المتسبب في أضرار للشركة حرضا على إستمرار الشركة، وهي سلطة مخولة لمحكمة الموضوع التي تنظر الدعوى. في نفس السياق، إذا كانت الشخصية المعنوية للشركة تكتمل من تاريخ قيدها في السجل التجاري، فإن حل الشركة وإغلاق عملية التصفية يؤدي إلى إنقضائها. نشير أيضاً إلى أن للقضاء دور أساسي في تطبيق القواعد القانونية المنظمة لحل الشركات، إذ عند غياب وجود إتفاق على حل الشركة ودياً بين الشركاء يتم التوجة إلى القضاء بناءً على هذا، يتحدد الإشكال المحوري لهذه الرسالة في التساؤل الآتي : ما هو نطاق السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي المختص عند بته في طلب حل الشركة ؟ على هذا الأساس، يلاحظ أن القاضي عندما يحكم بحل الشركة في بعض الحالات تكون سلطته التقديرية ضيقة بحكم وجود نص قانوني، وتتسع في حالات أخرى بسبب وجود فراغ تشريعي. كما توصلنا في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه تحديث القانون الإماراتي.