ظاهرة جرائم الشيكات بين القوانين ومعطيات الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة تحليلية

Abstract

تتمحور إشكالية هذ الدراسة حول قضية تنامي جرائم الشيكات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت تشكل ظاهرة متنامية وملموسة في الواقع العملي التجاري على المستويين الاتحادي والمحلي، وقد اقتضت الدراسة الاعتماد على المنهج الاستقرائي التأصيلي لفهم طبيعة الشيك القانونية من خلال استقراء النصوص القانونية التي نظمها قانون المعاملات التجارية الاتحادي، وتتبع التشريعات الجزائية التي أضفت على الشيك الحماية الجنائية. وكذلك المنهج الوصفي والتحليلي في تحليل تنامي ظاهرة جرائم الشيكات والانتقال بها من المظاهر الخارجية إلى مشاكلها العملية الداخلية لفحص جوانب الخلل وربط الأسباب بالمسببات، وبيان آثارها السلبية على الفرد والمجتمع ولاقتصاد الوطني، وتوصيف العلاقة بينها وبين القوانين المنظمة لها، والتشريعات الجزائية المتبعة في شأنها، والتحقق من التكييف القانوني، ومواكبته للمتغيرات والمستجدات من خلال الوقوف على مدى إنفاذ النصوص القانونية، وقدرتها على مجاراة للواقع العملي للشيك، وتقضي سير التعديلات والإضافات والعقوبات سواء أكانت مستحدثة منها أم ملغاة أم مخففة للوصول إلى مدى التوافق بين النصوص القانونية لجرائم الشيكات والقانون التجاري، وما تحتاجه من مواكبة ضرورية للتطور الاقتصادي المتسارع، وبيان المقترحات والأطروحات المتداولة في ضوء التنظيم التجاري المنشود، واستخلاص الاستنتاجات وتحليل النتائج وتنظيمها وصياغتها على شكل حلول ومقترحات. وقد تمخضت الدراسة إلى الدعوة لإصدار قانون مستقل بالشيك، سواء أكان تعديلاً أم تكميلاً أم إنشاء، وفصل الشيك عن الأوراق التجارية التي لم يعد لها تداول حقيقي في الواقع التجاري كالكمبيالة والسند لأمر، من أجل إعادة قراءة الواقع العملي الراهن للشيك في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي، ويحد من تنامي ظاهرة جرائم الشيكات وإزالة العوائق التي تحول دون وفاء الساحب لقيمة الشيك كفصل المحكوم بجرائم الشيكات من الوظيفة، ومطالبته بحسن السيرة والسلوك وتوظيف التطبيقات التقنية والبرامج الإلكترونية الحديثة لمكافحة الاحتيال في الشبكات وتحديد المؤسسات ذات العلاقة بالشيك وتفعيل دورها الوظيفي من أجل تعزيز أهمية الشيك وبما يتلاءم مع أهميته الكبيرة المتنامية في تقدم الاقتصاد الوطني، وتسيير حركة التعاملات التجارية، وبما يتوافق مع الرؤية الإستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها مركزاً رائداً للتجارة العالمية.