موقف المشرع الإماراتي من سلطة الإدارة في تعديل وإنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة

Abstract

ان موضوع هذه الدراسة وهو موقف المشرع الإماراتي من سلطة الإدارة في تعديل وإنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة" يُعد من الموضوعات البالغة في الأهمية إذ أنه يمس العلاقة التي تربط الدولة بالفرد، فالعقد الإداري ليس كباقي العقود المدنية أو التجارية، فهو يتميز عنهم كون أن أحد أطرافه هو شخص معنوي عام وأما موضوعه فهو متصل بتسيير أو تنظيم مرفق عام، أي أن الإدارة تبرمه تحقيقاً للمصلحة العامة على عكس المتعاقد - أي الفرد فهو لا يرمي من خلال هذا التعاقد سوى إلى تحقيق فائدة شخصية تعود عليه. ومن هنا يتجلى الفارق بين العقد الإداري والعقود الأخرى، وبناء عليه منحت الإدارة بعض الامتيازات في مواجهة المتعاقد، ومنها سلطة الإشراف والتوجيه، وسلطة توقيع الجزاءات، وسلطتا تعديل وإنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة محل الدراسة. وجوهر ما تناولته الدراسة هو التعريف بالعقد الإداري وتمييزه عن غيره من العقود وتوضيح موقف المشرع الإماراتي تجاه سلطة الإدارة في تعديل وإنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، وضوابط استعمالها، ورقابة القضاء عليها، وبينت الدراسة أن المشرع الإماراتي لم يُعرف العقد الإداري، ولم يتبنى مبدأ تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة في حين أنه بالنسبة لإنهاء العقد فلم تكن التشريعات واضحة وكافية مما يدفع بالقول بأنها اعترفت بالسلطة الكاملة للإدارة في إنهاءه بالإرادة المنفردة.