سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل

Abstract

يخضع عقد العمل كغيره من العقود - الأحكام عامة تنظمه، ومن هذه الأحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، حيث يلتزم طرفي العقد باحترام ما اتفقا عليه، وهذا المبدأ يسبغ على العلاقة العقدية قوتها القانونية، وشرعيتها الواقعية ولكن قد تدفع ضرورة حسن سير العمل او الظروف الاقتصادية أو كفاءة العامل رب العمل الى أجراء تغيير على بنود أو عناصر العقد، وقد يكون هذا التغيير جوهريا أو غير جوهري وفقا لمعايير تميز كل منهما عن الآخر. وقد أقرت اغلب القوانين العمالية بسلطة رب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، وعلى العامل حينها أن يقبل بهذا لتعديل غير الجوهري الذي لا يضر بحقوقه ومكتسباته؛وقد يضطر رب العمل بسبب الظروف الاقتصادية أو القوة القاهرة أو ظروف خاصة بالعامل إلىاجراء تعديل جوهري على بعض عناصر عقد العمل من أجل مصلحة العمل، وعليه أن يقوم بذلك في إطار من الضوابط والأحكام التي تجعل هذا الإجراء مشروعاً وغير تعسفي، وتحول دون الإضرار بالعامل أو تعرضه للخطر، وللعامل حينها أن يقبل بهذا التعديل فتتلاشى أي مشكلات ناتجة عن هذا التعديل، كما له أن يرفضه وفي هذه الحالة لابد أن يتم إنهاء العلاقة التعاقدية سواء بمبادرة من العامل أو من رب العمل في إطار من الضوابط و الأحكام التي تجعل القرار في كلا الحالتين مشروعاً. و لما كان قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يوضح صراحة أو ضمناً حكمه من موضوع انفراد صاحب العمل بتعديل عقد العمل ، فإن ذلك يفيد بخضوع هذا الموضوع لحكم القواعد العامة المنظمة للعلاقات العقدية بحيث القوة الملزمة للعقد و العقد شريعة المتعاقدين ومع ذلك لم نجد صدا تطبيقي لهذه الافكار في علاقات العمل إلا في حكماً واحداً يفيد بوجوب العمل بالقواعد التقليدية الحاكمة للعقد عامة على عقد العمل هو حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 402 لسنة 27 مدني الصادر في جلسة 5 من يناير سنة 2009 حيث عدم جواز انفراد ای من اطراف عقد العمل بتعديل شروطه سواء بالزيادة أو بالالغاء أو بالانقاص و إنما يكون التعديل بالتراضي بين اطرافه . وقد توصل البحث إلى ترجيح المعيار الاتفاقي في التعديل على عناصر عقد العمل، حيث يستبعد هذا المعيار الشك والريبة في دوافع رب العمل التي تدفعه للتعديل على العقد .