تأثير قانون مكافحة التستر التجاري على مناخ الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة تحليلة

Abstract

رغم نشر قانون مكافحة التستر التجاري رقم 17 لسنة 2004 بالجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودخوله حيز التنفيذ، إلا أن الواقع العملي يثبت نسبية فعالية قواعده. ما يجب التأكيد عليه بهذا الخصوص، أن هناك استحالة عملية لتحليل القواعد الوارد النص عليها في القانون المذكور بمعزل عن مجموعة من القوانين الأخرى.

‎بناءً على هذا، ولغايات بحثية، سوف نركز في هذه الرسالة على مدى تأثير قانون مكافحة التستر التجاري رقم 17 لسنة 2004 على مناخ الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سنركز أساساً على القوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية، والمناطق الحرة، والوكالات التجارية، أخذاً بعين الاعتبار لقانون الشركات التجارية. في سبيل ذلك، لابد من استقراء القوانين المشار إليها أعلاه، مع مراعاة العمل القضائي الوطني، مع ضرورة الربط العملي بين القوانين المذكورة للوصول إلى توضيح التضارب أو التكامل الواقع بينها.

إن إمعان النظر في الأحكام الوارد النص عليها في قانون مكافحة التستر التجاري؛ والتي لا تتجاوز 7 مواد ؛ يظهر تأثيره الواضح على مجموعة من القوانين المرتبطة بمناخ الأعمال. بناءً على هذا، فقد تم حصر الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل التالي: ما مدى تأثير القانون الاتحادي بشأن مكافحة التستر التجاري على مناخ الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة؟ وقد تم التوصل في ختام هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي من شأن حسن إعمالها أن تخفف من التأثيرات السلبية لقانون مكافحة التستر التجاري على مناخ الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كلمات مفتاحية: التستر التجاري، مناخ الأعمال، التضارب والتكامل، القوانين المنظمة