الحماية الدولية للملكية الفكرية الالكترونية بين جدلية حرية استخدام الانترنت ومسؤولية حماية حقوق الملكية الفكرية

Abstract

الهدف الأساسي لهذه الدراسة يتمثل في إيضاح أن هناك صورتين للحماية على الملكية الفكرية الالكترونية احدهما تمارس بصورة مباشرة بمعرفة صاحب الحق بنفسه (تقنية الحماية الذاتية) ، والأخرى تمارس بصورة غير مباشرة والتي تتمثل في الرقابة الرقمية التي منحتها المواثيق والإعلانات الدولية إلى دول الأعضاء فيها ، والتي تعتبر كقيد يرد على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد حيث تمارس هذه الرقابة من قبل حكومات دول الأعضاء في هذه المواثيق والإعلانات الدولية ، ويتمثل السبب في اللجوء إلى الحماية التقنية نظرا لان التطور التكنولوجي المتسارع يسبق التطور القانوني بحيث أصبحت الحماية القانونية وحدها تكفي لتوفير الحماية الفعالة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية بل يجب أن يكون بجانبها حماية تقنية.

ولتحقيق أهداف الدراسة أوضحنا بأن الحق في الثقافة يتضمن حقين احدهما يتعلق بمصلحة العامة لمستخدمي الانترنت والآخر بالمصلحة الخاصة لأصحاب الحق ، والحق المتعلق بالمصلحة العامة يتمثل في حق مستخدمي شبكة الانترنت في الاستفادة من المصنفات الرقمية مع ملاحظة أن هذا يقابله التزام ينحصر في الاستفادة من هذه المصنفات دون الأضرار بمصالح أصحاب حقوق الملكية الفكرية ، والحق المتعلق بالمصلحة الخاصة يتمثل في حق المبدعين على إعمالهم الذهني مع ملاحظة أن هذا الحق يقابله التزام يتمثل في الاستثناءات والتراخيص لتمكين مستخدمي الانترنت من الاستفادة من هذه المصنفات أي أن تم وضع قيود على كل من الحقين وذلك لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة الخاصة للمبدعين والمبتكرين من جهة ، وبين المصلحة العامة لمستخدمي الانترنت من جهة أخرى.

كما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : في حالة تعارض تقنيات الحماية التكنولوجية التي يمارس صاحب الحق مع الاستثناءات والتراخيص التي ترد على حق الملكية الفكرية فأن يباح ضماناً وفقا للاتفاقيات والمعاهدات للأفراد استخدام آليات تعطل مفعول الحماية الذاتية أو تتحايل عليها إي عدم تمتع تقنية الحماية التكنولوجية بالحماية القانونية ولكن بشرط يتمثل في أن يكون التعطيل أو التحايل في إطار القيود التي حددها أو فرضها القانون على المصنفات الالكترونية نظرا لان صاحب الحق منع المستخدم من الاستفادة من هذه القيود.

كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أبرزها يتعين على المشرع الدولي بأن يتدخل في وضع قيود قانونية على تقنيات الحماية التكنولوجية التي يستخدمها صاحب الحق لحماية مصنفاته الالكترونية وذلك تمكين مستخدمي الانترنت بالاستفادة من هذه المصنفات.