قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي اسبابها وطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عليها

Abstract

إن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تعتبر الأساس في تعزيز العلاقات الدولية، وتمثل الدبلوماسية التوجهات الخارجية التي تنفذ الدول سياستها من خلالها، علما بأنه قد تتأثر العلاقات الدبلوماسية بالقطع لفترة من الزمن، من أبرز الأمثلة في وقتنا الحاضر الأزمة الدبلوماسية مع قطر التي بدات بتاريخ 5 يونيو لعام 2017 وما تزال سارية من قبل أطراف المقاطعة ، يمكن حصر أبرز الأسباب المؤدية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية (الحرب - اسباب سياسية - تطبيقا لقرار صادر من منظمة دولية أو إقليمية - الاعتداء على حق من حقوق الدولة - أمور تتعلق بالإختصاص الداخلي لدولة ما ). ما) يترك قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لتقدير الدولة، ومن المتفق عليه فقها وعملا أن قطع العلاقات هو من حقوق الدولة وخصائص سيادتها التي من شأنها أن تمارسها كيفما تشاء، كما يعتبر قرارها قانونيا ومشروعا ولا يتعارض مع الإلتزامات الدولية. ينتج عن قرار القطع العديد من الآثار ومن أبرزها الآثار المترتبة

على دار البعثة والمبعوثين الدبلوماسية - الآثار المترتبة على العلاقات القنصلية والمعاهدات الدولية - الآثار المترتبة على الصعيد الدولي والمتمثلة بالعلاقات الاقتصادية وسائل الإتصال والمسؤولية الدولية ومنح حق اللجوء السياسي وتسوية منازاعات الحدود الدولية وحماية حقوق الإنسان.

إن دول العالم في أمس الحاجة للتعاون والترابط في وقتنا الحاضر وبالأخص دول منطقة الخليج العربي، لاسيما في ظل الأوضاع الغير مستقرة أمنيا والتي قد تؤثر على السلم في المنطقة و على الإقتصاد بشكل مباشر، لذلك يجب العمل على تنمية العلاقات وتسوية النزاعات من أجل المجتمعات وإزدهار الاقتصاد، من أجل تحقيق ذلك لابد من سيادة السلم واستبعاد قطع لابد من تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية والتي تتمثل بالوقاية من العلاقات كوسيلة للإحتجاج.

النزاعات الدولية قبل وقوعها حصر أسباب النزاع منع تجدده مستقبلا بالإضافة إلى ذلك يمكن تفادي قرار القطع بإرسال برقية دبلوماسية لإخطار الطرف الآخر بالتجاوزات الواقعة من قبلهم، وتعتبر هذه الوسيلة أكثر فعالية وسلمية.