أحكام نشر الإشاعات في القانون الجزائي :دراسة مقارنة

Abstract

تناولت الدراسة ظاهرة نشر الاشاعات التي تفاقم انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي، و أصبحت ظاهرة تهدد الامن و السلم الاجتماعي، ما حدا بالمشرع الاتحادي الي مواجهتها بجزاءات تتلاءم مع خطورتها، بناء عليه تطرق الباحث لأحكام جريمة نشر الاشاعات مبنيا ماهيه جريمة نشر الاشاعات و خصائصها والغرض منها، ثم تناول البنيان القانوني لجرائم نشر الاشاعات و الجزاءات التي قررها المشرع على هذه الجريمة بصورها المختلفة ثم خلصت الدراسة الي مجموعه من النتائج و التوصيات و أبرزها أن السلوك المتمثل بنشر الاشاعات هو سلوك اجرامي يعاقب عليه القانون و أن هذه الجريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة و مصالحها و قد شدد المشرع الاتحادي العقاب على جرائم نشر الاشاعات من قبل العاملين في الأجهزة الأمنية و القوات المسلحة أو في دور العبادة. وبينت الدراسة أيضا أن العقوبات التبعية لجرائم نشر الاشاعات التي تفرض بقوه القانون دون الحاجة الي النص عليها في الحكم الصادر عن المحكمة تتمثل في الرحمان من بعض الحقوق والمزايا والعزل من الوظيفة العامة وحرمان المحكوم من التصرف أو إدارة أمواله أما العقوبات التكميلية فتتمثل في الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والعزل من الوظيفة العامة و المصادرة. لذا من أبرز التوصيات كانت تقنين قانون خاص ب, وكذلك انشاء هيئه تختص بمواجهة الاشاعات.