مناط اختصاص القضاء بنظر دعوى إلغاء القرارات الإدارية (دراسة مقارنه)

Abstract

تناولت الدراسة مدى اختصاص القضاء بالنظر في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، من خلال عرض القرارات والأعمال الإدارية التي يمكن للقضاء التعرض لها وإلغائها ، وأيضا القرارات التي يقف القضاء عاجزا عن النظر فيها وإلغائها ، وما هي مبرات خروج النوع الأخير من القرارات عن اختصاص القضاء بإلغائها، وذلك بين ما تبتغيه مثل هذه القرارات من الحفاظ على سير المرافق العامة في الدولة، والتي تعطي بدورها اتساعًا للسلطات التقديرية للإدارة، وبين خروجها عن المبادئ الثابتة في القانون وبالأخص مبدأ المشروعية والذي يضيّق من مجال استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية ويوفر الحماية لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف السلطة التنفيذية. ‎وحيث إن القرارات الإدارية التي تخرج عن اختصاص القضاء تتمثل في نظرية أعمال السيادة والتي تستثنى الأعمال والقرارات الإدارية من الرقابة القضائية نظرا لطبيعتها الخاصة المتمثلة فى أنها تتصل بالسياسة العليا للدولة والتي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج، وقد تم تنظيم هذه الفكرة في دولة الامارات من خلال احكام القضاء الإماراتي، الذي تعرض لها بتعريفهاوتحديد طبيعتها. ‎كما أنها توجد طائفة أخرى من القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية تخرج عن اختصاص القضاء بإلغائها وهي ما تم تحصينه تشريعيا من قرارات إدارية، ونجد في هذه الدراسة أن بعض التشريعات في دولة الإمارات قد طبقت هذه الفكرة وأضفت حماية تشريعية على بعض القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية .

الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية ، دولة القانون ، مبدأ المشروعية.