في القانون الإماراتي ‎ضمانات التمويل في قانون الأموال المنقولة ‎

Abstract

يتمحور هذا البحث الأموال المنقولة كضمانات مقابل التمويلات أو التسهيلات البنكية ، تبدأ من بداية ظهور التأجير التمويلي بشكل عام ، والتأجير التمويلي للمنقولات بشكل خاص ، وكيف كان التأجير التمويلي للمنقولات مطلب السوق الإنتاجية والصناعية ، وكيف كان التأجير التمويلي حلاً لزيادة الإنتاج دون ان يتطلب منه شراء المعدات وأدوات الإنتاج ، فله مطلق الحرية في نهاية المطاف بين شرائها أو انقضاء حاجاته منها بعد نهاية حاجته لها وذلك في الحصول على الإنتاج المطلوب لغرض تغطية ماهو ملتزم به تجاه حاجات السوق ، وكيف أن الضمانات للمؤسسات المالية في التأجير التمويلي للمنقولات هو ملكية المنقولات ، أي المعدات وأدوات الإنتاج ، ولكن لم يمكن التملك لغرض زيادة أصول المؤسسة المالية ، فلو كانت كذلك لانتفى معه مبدأ خيار التملك للمستأجر المستفيد وانهار معه مبدأ التأجير التمويلي جملة وتفصيلاً ، إنما المقصد بالتملك مع وجود خيار في نهاية المطاف لصالح المستأجر أنما هو ضمان للمؤسسة المالية في حالة تخلف المستأجر عن سداد التمويلات أو تعثره ، لذلك نلاحظ أن التأجير التمويلي للمنقولات أعتُبر خروجاً عن المألوف في مبدأ الحيازة في المنقول ، وسبب ذلك هو استحواذ المؤسسة المالية على الملكية التي بموجبها استحوذ المستأجر المستفيد على حيازة المنقول لغرض تشغيله وتحقيق الإنتاج المرجو.

ولكن ظهور القانون الإتحادي 2016/20 المتعلق برهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريع الإماراتي ، و التي بموجبها استغنت المؤسسات المالية ليس فقط عن مبدأ الحيازة للمنقولات ، وإنما على الملكية أيضاً ، و ذلك مقابل سجل إلكتروني يدون ويوثق ويصدق على رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين ، كما أنها شملت أنواعاً من الأموال المنقولة مثل الحسابات البنكية الدائنة والثروة السمكية والحيوانية ، كما أنها شملت تسجيل الحقوق العينية في التاجير التمويلي، وبموجب هذا القانون أصبح بإمكان الأشخاص العاديين تسجيل حقوقهم فيما بينهم على الأموال المنقولة الأشخاص العادية تستطيع ان تسجل حقوقها فيما بينها على الأموال المنقولة ضماناً لدين ، ولم يعد ذلك حكراً على المؤسسات المالية كما أن تنفيذها أصبح أكثر سهولة ومرونة من التنفيذ على الأموال المنقولة بموجب القوانين الأخرى، فقد كان هذا القانون الجديد نقطة تحول لامثيل لها ووقوفا أمام الضمانات الهشة التي كانت المؤسسات المالية تلجأ إليها لترفع بذلك وتيرة المخاطر الإئتمانية إلى أعلى مستوياتها ، والتي بإنهيارها قد تؤثر على الاقتصاد العام بالدولة.