المسؤولية الجنائية عن نقل العدوى بالأمراض السارية

Abstract

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في التعرف على المسؤولية الجنائية عن نقل العدوى بالأمراض السارية على ضوء أحكام قانون مكافحة الأمراض السارية الاتحادي، وتمثلت مشكلة البحث في كيفية إضفاء التكييف القانوني الصحيح على واقعة نقل عدوى الأمراض السارية بعد اكتشاف شخصية ناقلها، متعمداً كان أو غير متعمد، وفي مدى ملاءمة تطبيق القواعد العامة وكفاية النصوص القانونية القائمة في مواجهة هذه الظاهرة ولحل المشكلة المطروحة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، انطلاقاً من ملاءمة أدوات هذا المنهج الدراسة النصوص القانونية وتحليلها بغية الوصول إلى النتائج التي تجيب على فروض البحث.

ويمكن القول إن سلوك نقل المرض المعدي للغير، أي من الشخص المصاب إلى الشخص السليم، يمكن أن يتحمل على إثره هذا الشخص (المصاب) مسؤولية جنائية، وهذه المسؤولية الجنائية قد تندرج من وجهة نظر الباحث تحت وصف القتل العمد، أو القتل الخطأ، حسب الأحوال التي تحيط بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، ومدى توافر وسائل إثباتها واقتناع المحكمة بها.

بينت نتائج الدراسة أن المشرع الاتحادي تشدد في العقاب على أفعال نقل المرض المعدي للغير عمداً، وعاقب عليها بعقوبة الجناية، ولكن المشرع جاء تشديده بعقوبة الجناية على نقل المرض المعدي للغير منقوصاً، عندما جعل عقوبة السجن على سبيل التخيير مع عقوبة الغرامة.

وأوصت الدراسة بتجريم نقل المرض الساري عن طريق الخطأ بنصوص مباشرة بصرف النظر عن القصد الجرمي نظرا لخطورة السلوك المرتكب ونتائجه المحتملة، وعدم الاكتفاء بتجريم مخالفة الإجراءات الصحية.

كما أوصت الدراسة بإضافة نص قانوني جديد وصريح بشأن نقل العدوى عمداً في قانون مكافحة الأمراض السارية الاتحادي، على النحو الآتي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد ازهاق روحالمجني عليه بأي مرض ساري، ولا اعتبار الرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل، ويُعاقب بالسجن الذي لا يزيد عن عشر سنوات، كل من نقل المرض الساري إلى الغير عمدًا وأفضى إلى وفاته، وتكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن سبع سنوات إذا أدى الفعل إلى حدوث عاهة دائمة بالمجني عليه.