سلطة القاضي تجاه المحررات الإلكترونية كوسيلة إثبات في القانون الإماراتي والمقارن

Abstract

عرف الإنسان منذ القدم أن الأدلة الكتابية هي التي تعتلي هرم وسائل الإثبات، ولكن في ظل ما يشهده العالم من ثورة كبيرة في ميدان الاتصالات، أو ما يسمى بثورة المعلومات والتي شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، انتقلت الأدلة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية إلى مصاف الأدلة الكتابية، فأصبحت بسبب هذه الثورة المعلوماتية تنافس أو توازي الأدلة الكتابية أو التقليدية. إن الانتقال من المحررات المكتوبة إلى المحررات الإلكترونية لم يكن ليمر دون التأثير في القواعد التقليدية للإثبات مما رتب مجموعة من الآثار، لاسيما تجاه السلطة التقديرية للقاضي على هذا الأساس يتحدد الإشكال المحوري لهذه الدراسة فيما يلي: ما هي حدود السلطة التقديرية للقاضي تجاه المحررات الإلكترونية بوصفها وسائل إثبات ذات طبيعة رقمية ؟ ارتباطا بهذا خلصت الدراسة إلى أن دخول المحررات الإلكترونيه في مجال المعاملات القانونيه وإعطاءها حجية كامله في الإثبات مساوية للمحررات المكتوبة أو التقليدية لم يكن ليحصل ذلك دون التأثير في القواعد التقليدية للإثبات ويؤثر بشكل خاص في سلطة القاضي تجاة تلك المحررات ذات الطبيعة الرقمية. كما توصلنا في ختام هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه تحديث التشريع الإماراتي