سلطة المحكم إزاء عقود التجارة الدولية (دراسة تحليلة مقارنة)

Abstract

حسب قاعدة الاسناد في كثير من الدول فان العقد التجاري الدولي يسري بناء على القانن الذي يختارة الطرفان ووفقا للقضاء و الفقه فانه ينبغي أن يكون هذا القانون تبعا لحكم العقد لقانون دولة ما أما في حالة اذا قام الطرفان باختيار القواعد القانونيه فلا يتم في الغالب الاعتراف بها كقانون بحسب العقد وانما يتم الاخذ بها على أنها جزء من بنود كتابة العقد بشرط ألا يتعارض مع النصوص الامره في القانون الواجب التطبيق. وبناء علي قواعد التجارة الدولية فقد تشكلت عدة مبادئ لعقود التجارة الدولية ومنها مبادئ الينيدورا والتي تعبر المثل الجيد للقواعد القانونيه التي يمكن اختيارها من أجل تطبيقها علي العقود وكذلك مبادئ لاهاي لعام 2015 من اجل اختيار القانون الواجب التطبيق على التجارة الدولية والتي تسمح المادة الثالثة منها بان يقوم الطرفان باختيار القاعدة القانونية لحكم العقد. ومن هنا فان هذا البحث يهدف الي تحديد سلطات المحكم في خصومه التحكيم عامة ومعرفة سلطة المحكم في النزاعات الناشئة في عقود التجارة الدولية إضافة الي تحديد حدود هذه السلطات في ظل اتفاق الأطراف وفقا لاحكام القانون و أخيرا إزالة الغموض حول العلاقة بين سلطات وصلاحيات المحكم في خصومة التحكيم.