(جريمة الاغتصاب (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون المصري

Abstract

يتضمن هذا البحث شرح لجريمة الاغتصاب باعتبارها من الجرائم الخطرة الماسة بالمجتمع وأشدها اعتداء على عرض الانسان. حيث تمثل أبشع جرائم الاعتداء على العرض والدين والأخلاق والآداب العامة. فسلوك المواقع يتم ضد إرادة الضحية حيث يتعارض هذا مع رغبة البشر في كيفية الاكتفاء الجنسي. بالاضافة إلى الاضرار المادية والمعنوية التي تقع على المجني عليها وسمعتها وشرفها ، وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية كثيرة.

وعليه لابد من توضيح التباين في صياغة ودقة النصوص القانونية لجريمة الاغتصاب في التشريع الإماراتي والتشريع المصري، والتوصل من خلال المقارنة بين النصوص القانونية في التشريعين إلى نتائج وتوصيات تتضمن مقترحا بتعديل النص القانوني الخاص بهذه الجريمة لتلافي ما يثيره من مشكلات في التطبيق القضائي.

كذلك تسليط الضوء على التناقض الواضح الذي وقع فيه المشرع الاتحادي في سن كمال الأهلية والاعتداد بالرضا بين قانوني العقوبات والأحداث الجانحين والمشردين، فضلا عن تفصيل أحكام التجريم والعقاب على جريمة الاغتصاب في التشريعين المصري والإماراتي.

الكلمات الدالة: جريمة الاغتصاب، التشريع الإماراتي والتشريع المصري،التطبيق القضائي، الاعتداء