الحماية الجنائية للحق في الخصوصة : دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والمصري

Abstract

يعد الحق في الخصوصية، من أهم الحقوق التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، وهو من الحقوق المثيرة للجدل القانوني، حيث يتعارض في أحيان كثيرة مع حق الدولة في العقاب ضد مرتكبي الجرائم للحد منها، كما يتعارض مع بعض حقوق وحريات الأفراد، كحرية التعبير والتنقل والحق في نقل وتبادل المعلومات، ومصطلح الخصوصية ذاته مصطلح يصعب ضبطه وتحديده تحديدا دقيقا، إذ أن من المتفق عليه صعوبة رسم حدود واضحة بين الحياة الخاصة التي يريد أن يحتفظ الناس بأسرارهم فيها، وبين الحياة العامة التي يسمح فيها بتدخل الآخرين.

وجريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للفرد، تمثل دراسة مهمة في ظل تطور هذا الاعتداء وخروجه من إطاره التقليدي إلى إطار مستحدث، تبعاً للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، لذلك فلا مناص من البحث في النموذج القانوني لأركان هذه الجريمة، والوقوف على مدى كفاية النصوص القانونية على مواجهة المستجد من سبل ووسائل ارتكابها لذا تناولت الدراسة ماهية الحق في الخصوصية بصورة عامة في التشريع الإماراتي والتشريع المصري والتمييز بين الحياة العامة والحياة الخاصة، والتكييف القانوني لجريمة انتهاك الخصوصية في التشريع الإماراتي والمصري سواء في قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي أو قانون العقوبات المصري، وصور الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في جانبيها الموضوعي والإجرائي قبل وبعد المحاكمة، كما

حاولت الباحثة الإجابة على إشكالية البحث مستخدماً المنهج التحليلي المقارن للنصوص القانونية، وقد خلص البحث إلى نتيجة مفادها أن المشرع الإماراتي اعتنى بحماية الحق في الخصوصية، وعملا على تجريم كل الأفعال التي من شأنها أن تهتك ستر هذا الحق، الأمر الذي جعل النموذج القانوني لجريمة انتهاك الخصوصية ينال البنيان القانوني السليم، سواء في الإطار التقليدي أو الإطار الحديث؛ وقد انتهى البحث إلى عدة توصيات لعل أهمها التوصية بتشديد العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة كي تتناسب مع طبيعة الضرر الناجم عن انتهاك حرمة تلك الحياة، فتقدير الباحثة أن العقوبات الحالية كما لا تتناسب مع ما تمثله هذه الجرائم من خطورة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

كلمات الافتتاحية: الحق في الخصوصية – حق الملكية – الحقوق الشخصية – تفتيش المتهم – العقوبات الاصلية – العقوبات التكميلية -الركن المادي – الركن المعنوي