الحماية الجنائية للعلامات التجارية : دراسة مقارنة

Abstract

تعد العلامة التجارية من أهم عناصر المحل التجاري، ومن أكثرها تعلقا بحقوق المالك والمستهلك، ولأن الحماية القانونية لأي حق هي التي تضمن معناه، وتكفل استمراره، فإن موضوع الحماية القانونية للعلامة التجارية يكتسب أهمية خاصة وكبيرة في مجال حقوق الملكية الفكرية. لذلك تناولت هذه الدراسة في المبحث التمهيدي الطبيعة القانونية للعلامة التجارية ثم تناول الفصل الأول الحماية الجنائية الإجرائية للعلامات التجارية من حيث شروط الحماية الجنائية للعلامات التجارية والقواعد الإجرائية للدعوى الناشئة عن جرائم التعدي على العلامات التجارية. فيما تناول الفصل الثاني الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية ونطاق الحماية الجنائية للعلامات التجارية ثم العقوبات المقررة لجرائم التعدي على العلامات التجارية. وتكمن مشكلة البحث في بيان تحديد المتهم الحقيقي في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية، وبيان مدى كفاية النصوص القانونية في التشريعات محل المقارنة لحماية العلامات التجارية، الأمر الذي يتطلب من الباحث التأصيل لهذا الموضوع والوقوف على نطاق الحماية الجنائية الإجرائية والموضوعية للعلامات التجارية. وتوصل الباحث لبعض النتائج من أهمها لم تحسم التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية مسألة تطلب القصد الخاص في جرائم الاعتداء على العلامة التجارية، ولم تنص على ذلك صراحة؛ بل إن العبارات التي استخدمتها جاءت غير واضحة من حيث الصياغة القانونية. كما خلا القانون الاتحادي رقم 37 لسنه 1992 المعدل، من إعطاء أي سلطات للنيابة العامة في اتخاذ إجراءات سريعة وفورية لحماية العلامة التجارية الأصلية في حالة حدوث اعتداء عليها، لأن النيابة العامة هي الأسرع من الناحية العملية، كما أنها تمتلك السلطة في إصدار الإذن بضبط السلع والمنتجات المقلدة.