الصلح الجزائي على ضوء القانون الاتحادي

Abstract

دراسة نظام الصلح الجزائي على ضوء القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وهذا النظام هو أداة إجرائية مرضية تعمل على قضاء الدعوى الجزائية بشكل ودي قبل استكمال مراحلها المقررة في القانون، وهو يقوم في مشروعه إلى مبررات واقعية من أهمها ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي لفئة الأحداث الجانحين. ولم يضع المشرع قواعد وأحكام إجرائية خاصة بتطبيق الصلح الجزائي على الأحداث، إلا ما يتعلق بنطاق تطبيقه من حيث ارتكاب وشرط ارتكاب الحدث للجريمة محل الصلح لأول مرة، أما عدا ذلك فقد أحال الأحكام الإجرائية إلى القواعد العامة التي وردت في المرسوم بقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها: أن يحدد المشرع نطاق الجرائم التي تُرتكب فيها الجرائم الجزائية التي تتضمن مخالفات وجنحًا لا تزيد عن عقوبة الحبس لمدة سنة، ومن أهم الآثار المترتبة على الصلح أن يقضي الدعوى الجزائية أو يوقف تنفيذها، كما يتطلب وقوع الأطراف ولا يمكن تنفيذها تلقائيًا. كما بينت الدراسة أن النيابة العامة هي الجهة التي تملك التقدير في الوساطة الجزائية، وأنها تعتمد على مبدأ السرية لضمان الحياد، في حين أنها تنتهك في الوقت الذي توصلت فيه إلى وقوع أو تسوية بين الأطراف قبل الوسيط، أو في حالة عدم جدوى الوساطة أو مع انتهاء صلاحيتها دون تمديدات

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات، أهمها ضرورة تنظيم أحكام الصلح الجزائي في جرائم الأحداث في القانون الخاص بالأحداث، ومنح النيابة العامة أو المحكمة الحق في اقتراح الصلح الجزائي على المجني عليه، والتوسع في مشروع جواز السفر إلى الوساطة الجزائية ليشمل مرحلة المحاكمة، وتحديد شروط خاصة للوسيط الجزائي مع مراعاة فئة الأحداث، وتمديد مدة تنفيذ العقد بعد الاتفاق على الصلح، وتعيين وسيط آخر بعد الإثبات فقط وجود دعاوى جدية لرفض الوسيط الحالي.

الكلمات المفتاحية: الصلح الجزائي – التنازل الجزائي – الحدث الجانح – المجني عليه – الدعوى الجزائية – جرائم الأحداث.