المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء عن الجرائم الدولية وأحكامها الموضوعية والإجرائية

Abstract

مما لاشك فيه أنّ المجتمع الدولي قد أحدث نقلة نوعية في المنظومة القانونية الدولية، بنجاحه في تكريس قضاء دولي جنائي يضع تقنينا دائمًا للجرائم الدولية، وقواعد صارمة لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، مهما كانت صفتهم أو مركزهم في الدولة. وتتمثل إشكالية الدراسة في معرفة التنظيم القانوني للجرائم الدولية في القضاء الدولي والقانون الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى أي مدى يمكن للقواعد القانونية المنشأة أنظمة المحاكم الدولية الجنائية السابقة، كسر قواعد الحصانة المعترف بها دوليًا أو داخليًا لصالح الرؤساء وممثليهم، وكذلك القادة العسكريين وهل يمكن مساءلة هؤلاء دون الإخلال بمبدأ السيادة، والمساواة في السيادة ؟، وما هي السبل التي أوجدها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الوطني، كحلول لمواجهة هذه العراقيل؟ وهدفت الدراسة إلى التعرف على المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء" عن الجرائم الدولية وأحكامها الموضوعية والإجرائية. وقد اتبع الباحث عددًا من المناهج تنسجم مع . طبيعة البحث. حيث اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي لتحليل هذه النصوص والكشف عن حيثياتها ومدلولاتها، كما انتهج الباحث المنهج المقارن. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها حددت المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية التي تختص بها محاكم الدولة وفقًا لأحكام هذا القانون، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ما يجعل من السلطة القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة أول جهاز قضائي خارج أوروبا الغربية يتناول هذا النوع من الجرائم بما يؤكد ويرسخ دور الإمارات في المشاركة الفاعلة والمساهمة البنّاءة في حماية السلم العالمي وحماية حقوق الإنسان، كإنسان، حيث كان وأولها حقه في الحياة والأمان. وأوصت الدراسة بإضافة تعريف واضح وصريح لمفهوم الجريمة الدولية في المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في : شأن الجرائم الدولية. كما أوصت الدراسة بإضافة تعريف واضح وصريح لمفهوم الرئيس والقائد العسكري في المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية.