تأثير الذكاء الاصطناعي على عقود الأعمال : دراسة تحليلية على ضوء قانون المستقبل

Abstract

من أجل تجسيد السرعة المطلوبة من المتقاضين، بدأت المحاكم ومكاتب المحاماة تستعين بشكل متزايد بأنظمة الذكاء الاصطناعي، فهذا المفهوم الذي ولج المهن القضائية بشكل تدريجي، كان محلاً لمجموعة من التعريفات التي سعت إلى توضيحه، تماشياً مع هذا، نشير إلى أنه قد سبق للجنة الأوروبية سنة 2018 أن عرفت الذكاء الاصطناعي كما يلي: " يشير الذكاء الاصطناعي (AI) إلى الأنظمة التي تعرض سلوكا ذكيا من خلال تحليل بيئتها واتخاذ الإجراءات - بدرجة معينة من الاستقلالية - لتحقيق أهداف محددة. يمكن أن تكون الأنظمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي قائمة على البرامج فقط، وتعمل في العالم الافتراضي مثل المساعدين الصوتيين، وبرامج تحليل الصور ومحركات البحث، وأنظمة التعرف على الكلام والوجه أو يمكن تضمينها في الأجهزة (مثل الروبوتات المتقدمة والسيارات المستقلة الطائرات بدون طيار أو تطبيقات إنترنت الأشياء. بغض النظر عن مدى شمولية هذا التعريف، فالذكاء الاصطناعي بدأ يقتحم المهن القضائية، لاسيما مكونيها الرئيسيين؛ أي القصاء والمحاماة، كما أن تأثيره امتد ليشمل عقود الأعمال ذات الارتباط الوثيق بعالم الأعمال على هذا الأساس، يجب إثارة الانتباه إلى أن مكاتب المحاماة بحاجة للعمل على قضايا تدر عليها أتعاب مهمة، والتي تتطلب في بعض الأحيان تحليل ملايين الوثائق والمستندات والاستعانة بعدد كبير من المحامين والمستشارين، ولمدة زمنية طويلة، أخذاً بعين الاعتبار ارتفاع الكلفة المالية لكل ذلك، مما يقلص من هامش الربح المحقق، غير أن استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيؤدي لامحالة إلى تجاوز جزء من هذه المصاعب أو كلها. ارتباطاً بذلك، يتحدد الإشكال المحوري لهذه الرسالة في التساؤل التالي: ما مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على عقود الأعمال في ظل تشكل قواعد ما أصبح يعرف بقانون المستقبل؟ وقد تم التوصل في خاتمة هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي من شأن حسن تطبيقها أنيساهم في تطوير التشريع الإماراتي.