مبدأ حماية الأمن الاجتماعي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مبدأ حماية الأمن الاجتماعي كأحد المرتكزات التي يقوم عليها أمن واستقرار المجتمع، فهو حجر الزاوية الذي يرتكز عليه التقدم وتعتمده التنمية والتطور في سبيل تحقيق أهداف المجتمع الجماعية المشتركة. ويرتكز الأمن الاجتماعي على مجموعة الأسس التي تعتبر مقومات أساسية لا يمكن أن يتحقق الا بها، وتتمثل هذه الأسس في جوانب قانونية وقضائية وأمنية وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المنهج التحليلي، وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين قبلها مبحث تمهيدي تناول المبادئ العامة للقانون وكفالة الأمن القانوني، وتناول الفصل الأول ماهية الأمن الاجتماعي وركائزه ومهدداته وركائزه وتناول الفصل الثاني الإطار التشريعي لتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال بيان الاسس القانونية للأمن الاجتماعي المتمثلة في المقومات الدستورية والقضائية والأمنية والمواجهة التشريعية للجريمة. وتوصلت الدراسة إلى أن للأمن الاجتماعي مقومات تتمثل في ضرورة التماسك الاجتماعي، والتسامح وتحقيق الحريات التي كفلتها الشرائع السماوية، في ظل اجهزة قضائية وتنفيذية فعالة وعادلة، وفي المقابل له مهددات اهمها البطالة وغياب العدالة الاجتماعية والفقر والجريمة وأوصت الدراسة بتكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية التي تستهدف تعزيز الأمن الاجتماعي، وتقوية قيم المسؤولية الاجتماعية بتعزيز الوقاية من الظواهر السلبية وأنماط السلوك الإجرامي، بما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، بتفعيل كافة كل الإجراءات والبرامج والخطط التي تهدف لتوفير ضمانات شاملة، تحيط كل شخص المجتمع بالرعاية اللازمة وتوفر له كافة أوجه الأمن الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية : الأمن الاجتماعي, استقرار المجتمع , السلوك الإجرامي, أفراد المجتمع