دور القاضي في شركات المساهمة : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

نظراً لما تتميز به شركات المساهمة من ضخامة رأسمالها وكثرة عدد المساهمين فيها، يلاحظ تعدد هيئات إدارتها ومراقبتها، الأمر الذي لوحظ معه أن للقضاء دور حاسم في حياتها، حيث إنه يتدخل لمراقبة أعمال الجمعيات العمومية ومجالس إداراتها والرقابة كما يتدخل أيضاً لحل النزاعات الناشئة بين إدارة الشركة والمساهمين، أو تلك النزاعات التي يكون فيها أحداً من الغير. وتبعاً لذلك، نجد بعد التمعن في مضمون القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (۷) لسنة ۲۰۱۸ ، وجود بعض الأحكام القانونية التي تسند بعض الصلاحيات للقاضي، حيث تمكنه من التدخل بشكل حاسم في حياة شركات المساهمة مما يفرض علينا التثبت من مدى كفاية تلك الأحكام، وصولاً إلى وضع نتائج وحلول من شأنها تعزيز دور القضاء في حياة شركات المساهمة. وبناء على ذلك، يمكن أن يتحدد الإشكال المحوري لموضوع دراستنا في الفرضية الآتية: ما مدى كفاية الأحكام القانونية الواردة في القانون الاتحادي رقم (۲) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله بخصوص المسائل التي تمنح القاضي صلاحية التدخل بشكل حاسم في مختلف مراحل حياة شركات المساهمة، بشكل يسمح من إقرار معاملة عادلة لمجموع الأطراف؟ ارتباطاً بهذا، تم التوصل في ختام هذه الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، والتي من شأنها أن تضفي مزيد من الفعالية على دور القاضي في الحياة الاجتماعية للشركة.

الكلمات المفتاحية: القاضي، الشركات المساهمة، الجمعية العمومية، الخلافات الخطيرة، الأغيار