حماية الشريك المواطن: دراسة تحليلية على ضوء قانون الشركات التجارية والعمل القضائي

Abstract

رغم أن المشرع حاول؛ قدر المستطاع حماية الشريك المواطن، إلا أن هذا الأخير كثيراً ما يحتاج إلى حماية قانونية وقضائية تضمن له مصالحه فالحقيقة التي يجب الجزم بها، أن هناك عدد من الشركات لا يمتلك فيها المواطن حصة حقيقية، فهو شريك صوري لم يدفع نسبة 51 %. أيضاً، حتى مع فرضية امتلاك الشريك المواطن لأغلبية رأسمال الشركة التجارية، فبعض الوضعيات تظهر ضعف الحماية التي يحظى بها، لاسيما عند هروب الشريك الأجنبي إلى الخارج نتيجة تعرض الشركة لصعوبات مالية. بناءً على هذا، يتحدد الإشكال المحوري للرسالة في التساؤل التالي: ما مدى كفاية الحماية القانونية والقضائية للشريك المواطن؟ قصد الإجابة عن الإشكال المشار إليه، تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، تحدد الفصل الأول في الحماية القانونية للشريك المواطن لبيان ماهية الشخصية الاعتبارية والمعنوية للشركة وتوضيح الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وما قد يندرج تحتها من قوانين تضمن حماية الشريك المواطن خلالها. بينما خصص الفصل الثاني لتحليل الحماية القضائية للشريك المواطن قصد بیان شروط رفع الدعوى القضائية والآثار الناتجة عنها، وما إذا كانت هناك إمكانية للحكم بصورية أو حل الشركة قضائياً. ارتباطاً بهذا، تم التوصل في خاتمة هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تسير في اتجاه حث المشرع على اعتماد قواعد توازن بين حماية الشريك المواطن حسن النية في الشركات التجارية، من جهة، وتشجيع الاستثمارات من خلال دعم المساهمة الأجنبية في الشركات الوطنية من جهة أخرى.

الكلمات المفتاحية: حماية الشريك المواطن، حماية قانونية، الشريك الأجنبي، الشركة التجارية، هروب الشريك، شركات الأشخاص، الأشخاص وشركات