أحكام جرائم تزوير المستندات الإلكترونية واستعمالها في القانون الإماراتي

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعرف على أحكام جرائم تزوير المستندات الإلكترونية واستعمالها في قانون دورة الإمارات العربية المتحدة، وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن المشرع الإماراتي وضع النصوص التشريعية التي تقوم على مكافحة جرائم تقنية المعلومات بصفة عامة وجرائم تزوير المستندات الإلكترونية بصفة خاصة، واتضح ذلك من خلال نص المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث قام المشرع الإماراتي في الفقرة (1) بإقرار عقوبة السجن أو الغرامة أو كلاهما على من يقوم بارتكاب جريمة تزوير المستندات الإلكترونية، كما أشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى أن المشرع الإماراتي قد حرص على وضع القوانين والتشريعات التي تقوم على تنظيم أعمال الخبير وتحديد واجباته وحقوقه فضلا عن كيفية فرض الرقابة عليه ومدى سلطة القاضي على مهام الخبير وعلى تقارير الخبره النهائية التي يقوم الخبير بتقديمها، واتضح ذلك من خلال إصدار المشرع الإماراتي للقانون الاتحادي الإماراتي رقم (7) لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية، بالإضافة إلى القانون رقم (13) لسنة 2020م بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي. وبناء على ذلك يوصي الباحث بضرورة إنشاء حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن تقوم مجلس أمني يهتم بمعالجة مشاكل الجرائم المعلوماتية من خلال البحث والتقصي عمن يرتكبون الجرئم المعلوماتية، كما يجب أن يهتم هذا الجهاز بتوفير مساعدات فنية وتدريبات المساعدة رجال الشرطة والمحققين والقضاة في مواكبة العصر والتعرف على الوسائل الحديثة، كما يوصي الباحث بضرورة تأسيس هيئة متخصصة في مجال التعاملات الإلكترونية، والتي تتألف من رجال الضبط القضائي والنيابة العامة ورجال القضاء المدربين على التعامل مع جرائم تزوير المستندات الإلكترونية، سواء أكان ذلك في مجال المسئولية المدنية أو الجنائية.